مالك في جوالك ، فكرة ذكية جدا تخفف عناء حمل المال وهاجس المحافظة عليه  وترتيب اوراقه ، ومن ناحية تانية تحافظ علي صحة المواطن جراء التداول النقدي (من ايد لي ايد ) خاصة وأن مأمونية مابين الانتقال قد تكون صفرية بحسب شخصية وثقافة المتعاملين في العد والمد ، وتنحصر  بذلك كل القصة  في حفظ  الجوال .
شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج السداد الالكتروني لكافة المعاملات والتعاملات لتحقيق الشمول المالي وهو ولاية وزارة المالية علي المال العام ، اي وضع المال الحكومي في سلة واحدة وتحديد قناة واحدة ،وهذا بالضرورة يدعم الشفافية ويسهل الإجراءات ويريح المواطن من عناء (تعال بكره ) .
والتجربة الفعلية علي أرض الواقع أثبتت نجاح  السداد الالكتروني منذ التسعينات حين بدأتها الجمارك السودانية تجاري منظمة الجمارك العالمية وكل مطلوبات ومتطلبات التطور ومازالت ، لتحقق بذلك الربط المطلوب والأداء المميز بسهولة الإجراءات ويسر المعاملات ووفرة المعلومات .
ويظل تحدي توفر شبكات الاتصال هوالابرز أمام تنفيذ مشروع التحصيل الالكتروني نظرا لتدهور بيئة الاتصالات بفعل الحرب وقصور وصول الشبكة في كثير من المناطق ،لكنه حتما ليس معيقا فالمسألة مسألة وقت فقط ،ومع خطوات إعادة الإعمار ستنجز كافة المهام ،وسبق وان وعد وزير المالية بأن يصبح تطبيق ايصالي متاح في كل الهواتف ودون انترنت .
وفرت المعاملات الإلكترونية الوقت والجهد وحققت صدقية سير المال ونقلته الي الوضع الآمن (من العين واللصوص، والمدسوس ) ،وهذه ميزات تستلزم أن يلجأ كل المواطنيين إليها دون تردد ، واراحت الصدور وأولياء الأمور من هموم تسديد الرسوم وزحمة البنوك ..فأصبحت الراحة مالك في جوالك .