يستلم الكثيرون مناصب قيادية وربما سيادية ونصب أعينهم تلك الميزات البراقة بدءا من السيارات الفخمة والسفريات ذات العوائد الضخمة ، وفي كثير من الأحيان تثور حولهم ومعهم معارك ضارية تترك أثرا على مسيرتهم المهنية لاحقا ، وفي المقابل يترك البعض المنصب والجميع يظن أنه خرج نظيفا من اثنين :المشاكل والانجازات ، ولكن هنالك بعض الإنجازات قد لا تظهر للعيان لأنها تصب في مصلحة قطاع معين من الناس وخاصة إذا كان هذا القطاع ممن يمكن تسميته ب(مظلومي الخدمة العامة )
خلال الثمانية عشرة شهرا الماضية وسعادة الفريق شرطة خليل باشا سايرين يدير شأن وزارة الداخلية السودانية ظل الإعلام يلهث خلف انجازات الرجل محاولا اللحاق بما ينجز خاصة وأن سايرين جعل من الإعلام شريكا اصيلا في عمل الوزارة وذلك بداية بورشة ضبط الوجود الأجنبي التي أصبحت الاكثر تناولا في الاعلام بعد معركة الكرامة مباشرة وهذا يقودنا مباشرة إلى دعم الرجل لمعركة الكرامة باكثر من سبعة وعشرين دفعة من الأدوية والمعدات الطبية خاصة متحرك الصياد الذي سنسمع عنه خبرا جميلا خلال الأيام القادمة .
ظل سايرين مشاركا بل ومتقدما الصفوف في كافة القضايا الوطنية في دأب واحترام للناس والوقت والوطن (دعيت يوما إلى نشاط بالوزارة فتأخرت خمسة دقائق كانت كفيلة بحرماني من حضور بداية النشاط)
هنالك ملاحظة مهمة قد لا يلاحظها الا المقربون من الرجل وهي تدقيقه في العمل المكتبي بصورة تجعله يتخذ ركنا هادئا بمنزله لإنجاز الكثير من الأوراق التي يرى أنها في حاجة إلى دراسة متأنية ، وهنا يكمن الانجاز الاضخم للرجل حيث عكف على الكثير من اللوائح والقوانين التي كانت معطلة فاعمل فيها فكره وقلمه وخرج الينا اولا بتنفيذ هيكلة الشرطة والتي تمت فى إطار تنفيذ قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ بإلغاء دمج الإدارات المتخصصة فى هيكل الشرطة حيث تم اعتماد هياكل تنظيمية جديدة مواكبة لكل المستجدات و لكل الوحدات المكونة للوزارة .

ومن ثم عرج على لائحة الإدارة المالية للشرطة والتي تنظم الادارة المالية كما قام بتنظيم لائحة المبعوثين من الشرطة بأبعاد الهوى الشخصي واعتماد التدرج الوظيفي والأداء المهني في اختيار المبعوث .

ويمكننا إيجاز اللوائح القانونية الجديدة التى أجيزت لقوات الشرطة العامة خلال فترة تكليف السيد الوزير خليل باشا في خمسة لوائح رئيسية وهي اولا لائحة الشرطة المجتمعية و لائحة المنافسة و الاختيار لمكاتب الجوازات و السجل المدنى بالسفارات.
وبعدها لائحة الإدارة العامة للشؤون المالية.
و لائحة معاشات ضباط الشرطة ولا ننسى لائحة معاشات ضباط صف و جنود الشرطة .
وهنالك مشروعات تعديل فى أربعة قوانين ذات صلة بضبط الوجود الاجنبى ( قانون الجنسية و قانون السجل المدني و قانون الجوازات و الهجرة و قانون تنظيم اللجوء ) وهذه تحت الإجازة.
وفي الأثناء لم ينس أن يقوم بزيارات غير معلنة حتى للإعلام وذلك للاطمئنان على سير العمل في بعض الادارات التي تتبع له لمعرفة معوقات العمل وآراء المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم ، ومن الاشادات المهمة لصالح سايرين أن أحد الضباط القانونيين بالوزارة قال يوما :أن معظم الوزارء يقومون بإصدار الأمر ويتركون لنا طريقة الصياغة واختيار المواد واللوائح التي بواسطتها يتم تنفيذ الأمر إلا الوزير خليل باشا الذي يقدم لنا الأمر مصحوبا بالارقام واللوائح والنصوص اللازمة فلا يبقى أمامنا إلا الصياغة النهائية ليقوم بمراجعتها والتوقيع عليها .
ولا يخفى على أحد انصافه واحتضانه لفئة معاشيي الشرطة الذين وجدوا مكتبه مفتوحا لهم على الدوام واخيرا فليتذكر الجميع أن خليل باشا سايرين خرج من الوزارة نظيفا كما دخلها دون معارك إعلامية ولا لوثة على جلبابه الناصع مثل قلبه الذي دخل به إلى كلية الشرطة حتى أن دفعته لقبوه بال(ملاك في شكل انسان ) ونحسبه كذلك .

ثم ماذا بعد ؟

الكتابة في الشأن السياسي دائما محفوفة بالظن ولكن ما دفعني إلى هذا العمود ليس تقريظا لرجل عرفته لأكثر من عقدين من الزمان وما زال هو هو بذات الابتسامة والهدوء والأدب الجم ، لم اسمع منه أو عنه ما يشين حتى في أقصى حالات الغضب لا ينتصر لنفسه أو يجنح إلى الاقتصاص ،اما ما يخص الوزارة فهذا شأن رباني لا يد له أو لي أو للسيد رئيس مجلس الوزراء به خاصة وأنه اصلا زاهد في المنصب ولكنا من المنابر الإعلامية المختلفة إنما نسعى إلى أن يعود إلى الوزارة لإكمال ملفات لا يستطيع غيره إنجازها ، خاصة أن ما تم عبارة عن إصلاح ادارى و تشريعى و ان اكثر الوحدات جنيا لثمار هذه الانجازات قوات الشرطة مقارنة بالوحدات الأخرى من سجون و جمارك و دفاع مدنى و حياة برية و معتمدية لاجئين و بعد كل هذا يتحدث البعض عن انحياز الوزير للجمارك بحكم عمله السابق بها و الابتعاد عن ملفات الشرطة .

وقبل أن نختم يجب أن نذكر أن الرجل وظف علاقاته الخارجية واجادته التامة لعدة لغات في إعداد مذكرات تفاهم و اتفاقيات أمنية ثنائية بين وزارة الداخلية و وزارات الداخلية فى كل من روسيا و الصين و الكويت .وهى تحت الدراسة للاعتماد و التوقيع لتصبح مرجعيات قانونية تؤطّر التعاون بين تلك الأطراف.