انتهجت الدولة خطة استراتيجية باعتماد  التحصيل الالكتروني لكافة المعاملات الحكومية عبر( ايصالي) الذي أصبح معلوما للجميع  بغرض تحقيق الشمول المالي 

 * في إطار ضمان الاستمرارية  تعاقدت وزارة المالية الاتحادية مع عدد 5بنوك لضمان انسياب الإيرادات الحكومية عبر قناة موحدة لكل المؤسسات والهيئات الحكومية من مبدأ  ولايتها على المال العام 
* التحصيل الالكتروني  تأتي أهميته لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة عالميا وهو محاولة جادة من الحكومة للدفع بمقدرات البلاد المالية والمصرفية تمهيدا للحاق بركب الدول التي سبقتنا في هذا المجال  بخطوات كبيرة .
 مع العلم بأن التجربة ليست حديثة  في البلاد و أرست قواعدها  قوات الجمارك السودانية منذ مطلع تسعينيات  القرن الماضي  وحققت فيها نجاحات كبيرة واستخدمت فيها  تقنيات مريحة وجدت   التفاعل والقبول من اصحاب المصلحة  وسعت الجمارك لتوفير كافة المطلوبات الأمنية والتقنية وحفظ البيانات من اجل تسهيل  الإجراءات للتوريد الجمركي  وتقليل الوقت والجهد  وحسم  ملف الفساد  وتحقيق الشفافية فضلا عن كفاءة الأداء المؤسسي ورفع معدلات الامتثال الجمركي 

* التحصيل الالكتروني من أبرز مزاياه توحيد قنوات الدفع وتعظيم الإيرادات وقد حقق السداد الرقمي نسبة 100% بحسب اخر التقارير الرسمية الصادرة 

*المواطن السوداني بطبيعة الحال يحب أن يملك زمام  أمره المالي والاحتفاظ  بمبالغ مالية تحت يده وتصرفه المباشر أو بتخزينها في المنزل أو  الخزانة لوقت  الحوجة ولهذه الشريحة نقول إن الوقت عفى على هذه التحوطات والاحترازات  فالنظام المصرفي السوداني شهد طفرة كبيرة في تحقيق الشمول المالي ومكن العديد من المواطنين فتح حسابات بنكية لسداد التزاماتهم المالية  مما يعزز  ادخال الأموال للنظام المصرفي  ويحفظ أموالهم من السرقة والنهب والتعدي 
 وحفظ الأموال بعيدا عن المصارف  سلوك يتنافى تماما مع توجهات الدولة التي تسعى لتطبيق التحصيل  الالكتروني وجعله وسيلة الدفع الأكثر أمانا وسهولة .ونطرق مجددا على أهمية رفع الوعي المصرفي للمواطنين والعمل من قبل الجهات المختصة لتوفير المطلوبات من البنى التحتية وشبكات الانترنت لترغيب اكبر عدد من المواطنين للانضمام للبرنامج  
*التحصيل  الالكتروني يعمل على زيادة الدفعيات وايرادات الدولة وتتوفر فيه درجات أمان عالية من النواحي الأمنية السبرانية ويعمل عليه رجال  أصحاب خبرات وكفاءات وطنية  همهم رفعة هذة البلاد ودعم الاقتصاد الوطني وتطبيق المعايير العالمية وتأهيل الكوادر و تكامل الجهود الحكومية والمؤسسات كافة لتحقيق التحول الرقمي 
ونأمل أن يشهد البرنامج  مزيدا من التوسع لزيادة الإيرادات العامة و الارتقاء بترتيب السودان في مؤشرات بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال 
* وقعت وزارة المالية  عقود خدمة تحصيل وسداد إلكتروني مع  بنكي البلد والمال المتحد  ليصل عدد البنوك إلى 7بنوك في إطار   منع التسرب الايرادي بجانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية مع توفير الوقت وتسهيل المعاملات المالية للخدمات الحكومية  للمواطن
*رسالة أخيرة ندفع بها في بريد الحكومة في أعلى مستوياتها والوزارات الاقتصادية المعنية لبذل المزيد من الجهود واصدار  التشريعات والقوانين الداعمة لتوسيع التحصيل الالكتروني الذي  يقف خلفه رجال بقامة وطن يقاتلون  في معركة  الكرامة في سوح الاقتصاد لمصلحة العباد والبلاد  رغم انف الحرب  لمرحلة البناء والإعمار.