أكد الفريق شرطة (حقوقي) بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات مكافحة التهريب بقوات الجمارك في ضبط معظم عمليات التهريب التي ظلت تستهدف تدمير الاقتصاد الوطني وعقول الشباب، جاء ذلك لدى وقوفه اليوم على إنجاز دائرة مكافحة التهريب بالقطاع الشمالي عطبرة وإحباطها لعملية تهريب نوعية وضبط عدد (200) قطعة سلاح كانت في طريقها إلى داخل البلاد، بحضور الدكتور محمد البدوي عبدالماجد والي ولاية نهر النيل وأعضاء لجنة أمن الولاية، مبيناً أن قوات مكافحة التهريب ظلت تحقق الإنجاز تلو الإنجاز بتلك الضبطيات النوعية، وأن بسالة ووقوف قوات المكافحة بالمرصاد لكل من يريد العبث بأمن وطمأنينة الوطن والمواطن وتدمير مقدرات الوطن سيجد الردع اللازم، مجدداً التزام وزارة الداخلية بتوفير كافة معينات العمل الفنية التي تمكن قوات المكافحة من حماية الاقتصاد من المهربين، داعياً منسوبي المكافحة لمضاعفة الجهود لإفشال كل مخططات المهربين.

والي ولاية نهر النيل أشار إلى أهمية كشف عمليات التهريب بالولاية من خلال رصد ومتابعة أنشطة المهربين، مشيداً بأداء منسوبي دائرة مكافحة التهريب بالولاية التي ظلت تجد الإشادة من مواطني الولاية لما حققوه من إنجازات كبيرة ومقدرة حافظت بها على مكتسبات الولاية، مضيفاً أن حكومة الولاية تدعم كافة الخطط والبرامج التي تمكن الإدارة من أداء عملها بالصورة المطلوبة.

الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك أشاد بالإنجاز النوعي الكبير الذي حققته القوة العاملة، مثمناً شجاعتهم وحسن تعاملهم الميداني في مواجهة الشبكات الإجرامية، ومؤكداً أن قوات الجمارك ماضية في إحكام سيطرتها على الحدود ومكافحة كافة أنشطة التهريب حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

اللواء شرطة (حقوقي) جمال العوض الأمين مساعد المدير العام لمكافحة التهريب أوضح أن الضبطية تعكس اليقظة العالية والانضباط المهني الذي تتميز به قوات مكافحة التهريب، مشيداً بالتنسيق المستمر مع الأجهزة النظامية الأخرى في محاربة الجريمة العابرة للحدود.

العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل أكد أن العملية نُفذت باحترافية عالية بعد جمع وتحليل المعلومات بدقة، مشيراً إلى أن المتهمين تمت مطاردتهم، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن قواته ستظل سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس باقتصاد الوطن ومقدراته وأمنه.

يُذكر أن الضبطية شملت عربة بوكس على متنها مدفع دوشكا (بسيبيا)، بجانب عدد (17) مدفع قرنوف، وعدد (1) مدفع دوشكا، وعدد (50) بندقية كلاشنكوف، فضلاً عن عدد (68) بندقية إم-16، وعدد (63) طبنجة، وبندقية إس إم جي، وجهاز ستارلينك.