ضمن زياراته التفقدية لمرافق ومنشآت الشرطة، وقف الفريق شرطة (حقوقي) بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية، على سير العمل بهيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة. وقد رافقه في الزيارة الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، نائب المدير العام المفتش العام، والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم، رئيس هيئة الشؤون المالية.

وكان في استقباله بمباني الهيئة الفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين، رئيس هيئة الشؤون الإدارية، إلى جانب مديري الإدارات التابعة للهيئة. وقد طاف سيادته والوفد المرافق على إدارات الهيئة المختلفة، حيث أوضح خلال ترؤسه اجتماع هيئة القيادة أن الهيئة تضطلع بأدوار متعاظمة في ترتيب وتنظيم الأعمال الإدارية والتنظيمية لتسيير العمل بعموم قوات الشرطة، مضيفًا أن الشؤون الإدارية تُعد عنوانًا للانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الشرطي، ويقع على عاتقها عبء كبير في إعداد الكشوفات المنظمة للعمل وفق إحصائيات دقيقة تلبي احتياجات العمل، وتُؤسس لانتشار فعّال لقوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأشاد سيادته بالتطور التقني الكبير في العمل الإداري، بما يُمكّن من إنفاذ الخطط والبرامج الشرطية على مستوى المركز والولايات.

من جانبه، أشار رئيس هيئة الشؤون الإدارية إلى أن الهيئة تُعد الذراع الأيمن لرئاسة قوات الشرطة ووزارة الداخلية، وتُعنى بتنظيم وترتيب وضبط عمل القوات، وضمان استحقاقات منسوبيها، فضلًا عن تعزيز العمل بالنظام القياسي في جميع إدارات ووحدات الشرطة، وتوفير الاحتياجات اللوجستية، والاعتماد على الرقابة الإلكترونية.

وعلى ذات الصعيد، تفقد وزير الداخلية سير العمل بالإدارة العامة للشؤون القانونية، بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، نائب المدير العام المفتش العام، والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم، رئيس هيئة الشؤون المالية.

وقد استمع سيادته خلال الزيارة إلى تنوير متكامل قدّمه اللواء شرطة (حقوقي) أمير الطيب الحاج علي، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، تناول فيه تطبيق المعايير والنظم واللوائح القانونية الخاصة بالعمل الشرطي، وذلك عبر دوائر متعددة، تشمل دائرة التشريع والعقود، ودائرة الحصانات والعون القانوني وحقوق الإنسان، ودائرة النشر والبحوث التي تختص بإقامة الدورات التدريبية ونشر الثقافة القانونية.

وفي ختام الزيارة، جدد وزير الداخلية تأكيده على توفير الدعم اللازم للإدارة حتى تضطلع بمهامها وواجباتها القانونية، من خلال التنسيق مع الجهات العدلية عبر تفاهمات ولجان مشتركة تُعنى بمراجعة وتنقيح القوانين، لا سيما تلك المرتبطة بالأعمال الشرطية.