شارك الفريق شرطة خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف، اليوم، في المؤتمر التنويري الذي نظمته وكالة السودان للأنباء حول الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بقاعة جهاز المخابرات العامة، بحضور وزير الثقافة والإعلام وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل.

وأكد وزير الداخلية في كلمته حرص السودان على حماية المدنيين خلال فترات النزاعات، وإلتزامه بكافة المبادرات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز قدرات حماية المدنيين، وضمان حقوقهم، وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأوضح الفريق سايرين أنه تم إعادة تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين لتشمل جميع المناطق المتأثرة بالحرب، حيث تم تشكيل لجان فرعية في مختلف الولايات لرفع تقارير دورية عن أوضاع المدنيين، وتقييم الإحتياجات، وتوثيق الإنتهاكات.

وتطرق وزير الداخلية إلى أبرز ملامح خطة الآلية الجديدة، والتي تشمل وقف تدفق السلاح إلى المليشيات وتصنيفها كمجموعات إرهابية، مشيراً إلى التحديات الماثلة في ظل عدم إلتزام الأمم المتحدة بقرارها الصادر في عام 2004 والخاص بمنع توريد السلاح إلى دارفور.

كما استعرض سيادته عدداً من الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، من بينها القتل، وأخذ الرهائن، والإعتداء على النساء وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إصدار أحكام دون محاكمات، والانتهاكات الواسعة بحق الأسرى والجرحى والمرضى.

وأشار إلى أن خطة الآلية تركز أيضاً على تقديم المساعدات الإنسانية، ونزع السلاح، وتعزيز المصالحة المجتمعية، والتعايش السلمي، ونشر ثقافة السلام.

وفي ختام كلمته، انتقد وزير الداخلية الحملات الإعلامية التي تستهدف السودان بزعم حماية المدنيين، مؤكداً أن السودان هو الأحرص على سلامة مواطنيه، وأن الحكومة تتعامل بجدية ومسؤولية لضمان حقوق المدنيين وتوفير الحماية لهم.