شهد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية، والأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، التوقيع على دفتر أحوال الشرطة بقسم الدرجة الثالثة بالخرطوم إيذانًا ببداية العام 2026م وختام العام 2025م، بحضور الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، المدير العام لقوات الشرطة، والفريق شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور، مدير شرطة ولاية الخرطوم، وأعضاء لجنة أمن الولاية.

وزير الداخلية حيا الشعب السوداني بالذكرى 70 لاستقلال السودان، وقال: نودع عامًا ونستقبل عامًا جديدًا، والبلاد تخطو للأمام، والقوات المسلحة تسجل النصر تلو النصر، والشعب السوداني يقف خلف قواته المسلحة بكل تشكيلاتها دفعًا لهذا الغزو الأجنبي الغاشم، وليس تمردًا؛ لأن ما يحدث في السودان، وما ظهر من أسلحة ومرتزقة من دول جوار ومن وراء المحيطات، ما هو إلا غزو أجنبي، وظلت القوات المسلحة ثابتة وراسخة وتتقدم، وستحرر كل شبر من هذه البلاد من أي معتدٍ ومن كل متسول، مشيرًا إلى أن الأمن آتٍ، والخرطوم تشهد تغييرًا كبيرًا في العديد من المجالات الأمنية والخدمية، إضافة للعودة الطوعية لمواطني الولاية، وستكتمل بعودة كل مؤسسات الدولة خلال الأيام القادمة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها قوات الشرطة المنتشرة في ربوع الوطن.

والي ولاية الخرطوم تمنى أن تكون بداية هذا العام مبشرة بالانتصارات ودحر المليشيا من البلاد، وحيا صمود المواطنين السودانيين خلال فترة الحرب، وما قدموه من تضحيات، خاصة مواطني الولاية الذين تحملوا أذى وانتهاكات كثيرة خلال فترة الحرب، مشيدًا بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، خاصة قوات الشرطة، مترحمًا على شهدائها التي أبلت بلاءً حسنًا خلال معركة الكرامة وفي استتباب الأمن والاستقرار. وقال الوالي: منذ يوليو ٢٠٢٥ تحولت مهام كثيرة لقوات الشرطة، خاصة بعد إصدار القرار 153 الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم برئاسة الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، وعبر اللجنة الفرعية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة برئاسة الفريق ركن حسن داود كبرون، وزير الدفاع، ورئيسًا مناوبًا الفريق شرطة بابكر سمره، وزير الداخلية.

يذكر أن المدير العام لقوات الشرطة، بحضور نائب المدير العام المفتش العام ومدير شرطة ولاية الخرطوم، تفقدوا القسم الشرقي بالخرطوم، مطمئنين على الأحوال والانتشار الشرطي والأطواف للمحافظة على ممتلكات المواطنين ومنع ومكافحة الجريمة.