عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم اجتماعها الدوري اليوم برئاسة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وبحضور وتشريف وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين. واستعرض الاجتماع التطورات الأمنية الراهنة، خاصة في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ولاية البحر الأحمر، ونفذتها المليشيا المتمردة المدعومة من كفيلها الإماراتي، والتي طالت منشآت مدنية وخدمية.

وفي إطار التحسب لأي تأثيرات محتملة على العاصمة، أقرّت اللجنة حزمة من التدابير والإجراءات لضمان استقرار تدفق المواد البترولية إلى محطات الخدمة، وانسياب السلع الغذائية في المحال التجارية والأسواق، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى تقارير دورية شاملة تناولت الموقف العسكري والأمني والجنائي، إلى جانب التحديات التي تواجه الولاية في مرحلة التعافي وعودة المواطنين طوعاً إلى مناطقهم، والمهددات الأمنية بمختلف صورها، خاصة ما يتعلق بالوجود الأجنبي غير المقنن.

وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجات ورش قانون اللجوء، باعتبارها المرجعية الأساسية لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين بولاية الخرطوم. وأشار والي الخرطوم إلى أن اللجنة سبق أن أصدرت قراراً بإبعاد الوجود الأجنبي المخالف ومنحت المعنيين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، وأن الأجهزة المختصة باشرت فعلياً تنفيذ عمليات الترحيل وفق إجراءات منظمة.

وفيه حديثه أعلن والي الخرطوم عن استعداد لجنة أمن الولاية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتكثيف الجهود المشتركة في تجميع المخالفين في مواقع محددة تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم، بما يضمن تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشدد الاجتماع كذلك على أهمية مضاعفة الجهود الاستخبارية والأمنية لكشف الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة، وتقديمهم للجهات العدلية والقضائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

حيث أكد وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين دعم وزارته الكامل لحكومة ولاية الخرطوم في تنفيذ قرارات اللجنة السابقة ومخرجات هذا الاجتماع، مشيداً بجهود اللجنة في ترسيخ دعائم الأمن وبسط الطمأنينة وسط المواطنين.

من جانبه، أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن مشاركة وزير الداخلية في الاجتماع تعكس أهمية التكامل بين مستويات الحكم الاتحادي والولائي، وتسهم في وضع خطط فعالة لمعالجة التفلتات الأمنية وتحقيق الاستقرار في المرحلة الراهنة، لاسيما بعد طرد المليشيا وعودة المواطنين إلى ديارهم.

وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من فترة ما قبل الحرب، وسد الثغرات الأمنية التي كانت قائمة، بما يعزز من كفاءة الأداء الأمني واستدامة الاستقرار في ولاية الخرطوم.